بیش از ۴ هزار پرونده قضایی در استان قزوین منجر به مصالحه شد
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۹۹۱۰
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، حسین رجبی با اشاره به خبر سازش بیش از ۴۴۰ درصدی پرونده‌های کیفری در مراجع انتظامی استان قزوین، اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست های قوه قضاییه در استان ۱۵ برنامه پیش بینی اجرایی شده و اولویت اقدامات در حوزه پیشگیری و کاهش جمعیت کیفری است و اولین برنامه عملیاتی دادستانی اصلاح ذات البین با هدف کاهش جمعیت و محکومیت های کیفری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: کاهش ۲۰ درصدی جمعیت کیفری در استان هدف گذاری شده و امیدواریم تا پایان سال با برنامه ریزی و تلاش تمامی همکاران قضایی، شاهد تحقق این مهم باشیم و بتوانیم با استفاده از نهادهای ارفاقی زمینه آزادی مددجویان دارای شرایط لازم را فراهم سازیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در ادامه بیان کرد: واحد سازش در همه کلانتری ها فعال شده تا علاوه بر مجموعه های قضایی و شوراهای حل اختلاف از ظرفیت مراجع انتظامی استان نیز در راستای صلح و سازش به خوبی استفاده شود.
رجبی اظهارکرد: با ابتکار دادستانی مرکز استان واحد اعتذار نیز در تمام مراجع قضایی و انتظامی راه اندازی می شود و امیدواریم این موضوع نیز زمینه ساز صلح و سازش در دعاوی کیفری باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین همچنین تاکیدکرد: آمار ها نشان می دهد که در اثر اقدامات و تلاش های صورت گرفته؛ طی ۹ ماهه سال جاری ۴ هزار و ۱۳۰ فقره پرونده کیفری در مراجع انتظامی منجر به سازش شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان دهنده سازش ۴۴۳ درصدی پرونده ها در کلانتری ها است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: استان قزوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۹۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجازات شهادت دروغ در محاکم قضایی چیست؟
قوه قضائیه برای جلوگیری از شهادت کذب علاوه بر راه‌اندازی سامانه شهود و مطلعین که شهود حرفه‌ای و غیر واقعی را شناسایی می‌کند، در پیش‌نویس لایحه تعزیرات فصلی قانون افزایش مجازات شهادت کذب را پیش بینی کرده است.
دروغی که در محکمه به زبان بیاید می‌تواند منجر به صدور حکم غلط علیه کسی و یا گاهی مرگ یک نفر شود. امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده‌اند: دروغ در دنیا ننگ و عار است و در آخرت عذاب جهنم، زیرا شهادت کذب گاهی می‌تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری شود. ممکن است ساختمانی که قرار است خانه چند جوان باشد با یک شهادت دروغ نیمه کاره رها شود، کسب و کار کسی تعطیل و یا آبروی کسی برود و یا حتی خانواده‌ای از هم دور شوند.
اما با توجه به قانون پیشنهادی جدید اگر کسی سوگند دروغ یاد کند، به «مجازات اجتماعی درجه ۷» یعنی ۹۱ روز تا ۶ ماه زندان، جزای نقدی و بین ۱۱ تا ۳۰ ضرب شلاق و شش ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.
اگر سوگند دروغ آن فرد روی رأی دادگاه تأثیر بگذارد، «مجازات سنگین‌تر درجه ۶» در انتظار اوست.
اگر شهادت دروغ منجر به مجازاتی مثل سلب حیات حبس ابد یا زندان درجه یک شود، شاهد کاذب به «مجازات سخت درجه ۵» محکوم می‌شود.
اگر فردی به صورت حرفه‌ای و در ازای دریافت پول حاضر به ارائه شهادت دروغ شود باید بداند که در هر حالتی مجازاتش یک درجه تشدید می‌شود. اگر کسی در ادارات شبه قضائی مانند تعزیرات حکومتی یا تخلفات اداری و انتظامی، شهادت دروغ داده باشد و شهادتش مؤثر واقع شود، یکی از مجازات‌های درجه ۷ در انتظارش است.
کسی که سوگند دروغ خورده باشد و پشیمان شود و به صورت رسمی در عدلیه اعلام کند که شهادت دروغ داده است به تشخیص دادگاه ممکن است از مجازات معاف شود یا یک یا دو درجه تخفیف در مجازات او اعمال شود. تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی موجب کاهش شهادت‌های دروغ شده و احکام صادره متقن‌تر از قبل خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت